به گزارش خبرنگار ایبنا، بانک مرکزی از ۱۸ شهریورماه برای نخستینبار «اوراق سلف موازی استاندارد تمامسکه» را وارد بازار کرده است؛ ابزاری که امکان سرمایهگذاری در سکه را بدون الزام به خرید و نگهداری فوری دارایی فیزیکی فراهم میکند و در عین حال یک مسیر تازه برای مدیریت تقاضای بازار طلا و جذب نقدینگی در اختیار سیاستگذار قرار خواهد داد.
در مرحله نخست، ۱۰۰ هزار قطعه تمامسکه بهار آزادی با سررسید سهماهه در قالب این اوراق از طریق بورس کالای ایران عرضه شد.
ورود این ابزار را میتوان فراتر از یک شیوه تازه فروش سکه دید. بانک مرکزی تا امروز برای تنظیم بازار طلا عمدتاً از حراج، پیشفروش و عرضه فیزیکی سکه استفاده کرده است. اوراق سلف موازی یک لایه مالی تازه به این جعبهابزار اضافه میکند: تعهد تحویل یا تسویه سکه در آینده، خود به یک ورقه قابل معامله تبدیل میشود.
از سکه فیزیکی تا تعهد قابل معامله
در قرارداد سلف، خریدار مبلغ معامله را در ابتدا پرداخت میکند و تحویل دارایی به زمان مشخصی در آینده موکول میشود. اضافهشدن ویژگی «موازی استاندارد» امکان معامله این تعهد پیش از سررسید را نیز فراهم میکند. در نتیجه دارنده اوراق برای خروج از سرمایهگذاری الزاماً مجبور نیست سه ماه تا سررسید منتظر بماند و میتواند اوراق خود را در بازار ثانویه واگذار کند.
همین ویژگی تفاوت اصلی این ابزار با پیشفروش سنتی سکه است. در پیشفروش، رابطه خریدار عمدتاً با تعهد بانک مرکزی برای تحویل در یک تاریخ مشخص تعریف میشود؛ اما در اوراق سلف، این تعهد در یک بازار رسمی قابلیت معامله پیدا میکند.
طبق اعلام بانک مرکزی، خریدار در زمان انتشار اوراق بر مبنای قیمت کشفشده سکه وارد معامله میشود. در سررسید نیز سازوکار تسویه بهگونهای طراحی شده که امکان انتخاب میان تحویل فیزیکی و تسویه نقدی براساس شرایط اوراق وجود داشته باشد. دارندگان اوراق میتوانند در سررسید، مطابق شرایط انتشار، سکه فیزیکی دریافت کنند یا از گزینه تسویه نقدی و حداقل بازده ۷ درصدی نسبت به قیمت مبنای روز انتشار بهرهمند شوند.
امکان خرید کسری از یک سکه نیز یکی دیگر از تفاوتهای این ابزار با بازار فیزیکی است؛ هر قرارداد «عسکه۲» معادل یکهزارم قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح امامی است. این موضوع میتواند دامنه دسترسی به سرمایهگذاری مبتنی بر سکه را افزایش دهد.
یک کف بازده در کنار قیمت سکه
برای اوراق جدید یک سازوکار اختیار فروش نیز در نظر گرفته شده است. بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی، دارنده در سررسید میتواند از اختیار فروش استفاده کند و اوراق را براساس قیمت روز انتشار بهاضافه ۷ درصد به فروش برساند.
این سازوکار در عمل یک کف برای بازده دوره سهماهه ایجاد میکند. اگر قیمت سکه طی دوره افزایش یافته باشد، ارزش اوراق نیز از تحولات بازار سکه تأثیر خواهد گرفت؛ اما در شرایطی که قیمت در سطح پایینتری قرار گیرد، اختیار فروش بخشی از ریسک کاهش ارزش را پوشش میدهد؛ بنابراین طراحی ابزار دو مؤلفه را کنار یکدیگر قرار داده است: امکان مشارکت در تحولات قیمت سکه و وجود یک سازوکار حمایتی در سمت کاهش قیمت.
این ویژگی میتواند در شکلگیری تقاضا برای این ابزار اهمیت داشته باشد؛ زیرا موفقیت یک ابزار مالی تازه علاوه بر سازوکار معاملاتی، به میزان اعتماد سرمایهگذار به نقدشوندگی و نحوه تسویه آن نیز وابسته است.
چرا بانک مرکزی سراغ اوراق رفت؟
بانک مرکزی هدف انتشار اوراق را توسعه ابزارهای مالی، ایجاد امکان تازه سرمایهگذاری در بازار طلا و کنترل نقدینگی اعلام کرده است.
این سه هدف به یک مسئله مشترک بازمیگردند: تقاضای سرمایهگذاری برای طلا الزاماً نباید در همه شرایط به تقاضای فوری برای دارایی فیزیکی تبدیل شود.
در بازار سنتی، متقاضی سرمایهگذاری در سکه باید سکه موجود را خریداری کند. افزایش تقاضای سرمایهگذاری در چنین ساختاری مستقیماً به بازار نقدی منتقل میشود و میتواند فشار تقاضا بر موجودی فیزیکی را افزایش دهد.
اوراق سلف بخشی از این رابطه را تغییر میدهد. سرمایهگذار امروز وجه را پرداخت میکند، اما الزام تحویل دارایی به آینده منتقل میشود. در فاصله انتشار تا سررسید نیز خود اوراق قابلیت معامله دارد.
از منظر سیاستگذاری، این سازوکار به بانک مرکزی امکان میدهد بدون عرضه فوری تمام دارایی فیزیکی، بخشی از تقاضای سرمایهگذاری را به یک ابزار مالی رسمی منتقل کند.
به همین دلیل، کارکرد اوراق را نمیتوان صرفاً «فروش سکه با شکل جدید» دانست. بانک مرکزی در واقع در حال ایجاد بازاری برای تعهد آتی سکه است؛ بازاری که در صورت توسعه میتواند بخشی از تقاضایی را که امروز مستقیماً وارد بازار فیزیکی میشود جذب کند.
ابزار تازه در کنار حراج و پیشفروش
در سالهای اخیر بانک مرکزی برای پاسخ به تقاضای بازار طلا از چند مسیر بهطور همزمان استفاده کرده است. حراج سکه امکان عرضه فوری را فراهم میکند، پیشفروش زمان تقاضا و تحویل را از یکدیگر جدا میکند و اکنون اوراق سلف یک مرحله دیگر به این سازوکار اضافه میکند: قابلیت معامله تعهد پیش از سررسید.
از این منظر، ابزارهای بازار طلا بهتدریج از مدل صرفاً فیزیکی به یک ساختار چندلایه حرکت میکنند.
در مدل تازه، کسی که الزاماً به دنبال نگهداری سکه نیست، میتواند در قالب اوراق در بازار حضور داشته باشد؛ در مقابل، دارندهای که در سررسید خواهان سکه فیزیکی است نیز امکان تحویل دارد.
این تفکیک میتواند برای سیاستگذار اهمیت داشته باشد، زیرا همه تقاضای موجود در بازار طلا ماهیت یکسانی ندارد. بخشی از تقاضا برای مصرف یا نگهداری فیزیکی است و بخشی صرفاً با هدف حفظ ارزش دارایی شکل میگیرد. ابزار مالی امکان میدهد این دو نوع تقاضا تا حدی از یکدیگر جدا شوند.
نخستین معاملات چه میگویند؟
عرضه ۱۰۰ هزار سکه در مرحله نخست، نخستین آزمون این ابزار در بازار ایران بود و معاملات روزهای ابتدایی نشان میدهد «عسکه۲» وارد مرحله معاملات ثانویه شده است. در دومین روز معاملاتی، قیمت این نماد در دقایق ابتدایی با رشد ۱.۴ درصدی نسبت به روز قبل همراه شد و تا ساعت ۱۲:۱۰ بیش از یک میلیون قرارداد در آن معامله شد. ارزش معاملات نیز در این مقطع حدود ۲ هزار و ۶۰۵ میلیارد ریال ثبت شد.
این معاملات میتواند نشان دهد بازار تا چه اندازه حاضر است بهجای خرید مستقیم سکه، تعهد قابل معامله آن را خریداری و معامله کند.
چند متغیر در ارزیابی این تجربه اهمیت دارد: میزان مشارکت در عرضه نخست، فاصله قیمت اوراق با بازار نقدی، حجم معاملات ثانویه، استفاده دارندگان از اختیار فروش و نسبت افرادی که در سررسید تحویل فیزیکی را انتخاب میکنند.
اگر بخش قابلتوجهی از دارندگان اوراق پیش از سررسید در بازار ثانویه معامله کنند یا تسویه نقدی را به تحویل سکه ترجیح دهند، میتوان گفت بخشی از تقاضای سرمایهگذاری بدون تبدیلشدن به تقاضای مستقیم برای سکه فیزیکی پاسخ گرفته است.
در مقابل، اگر اغلب سرمایهگذاران در سررسید تحویل فیزیکی را انتخاب کنند، نقش اوراق بیشتر به پیشفروش قابل معامله نزدیک خواهد شد.
به این ترتیب، اهمیت انتشار ۱۸ شهریور تنها در عرضه ۱۰۰ هزار قطعه سکه نیست. این عرضه نخستین آزمون بانک مرکزی برای اضافهکردن یک ابزار بازار سرمایه به سیاست مدیریت بازار طلاست؛ ابزاری که میتواند فاصله میان تقاضای سرمایهگذاری و تقاضای فیزیکی را افزایش دهد و به سیاستگذار امکان دهد مدیریت بازار سکه را از «مقدار عرضه فیزیکی» به «ترکیب ابزارهای مالی و فیزیکی» گسترش دهد.
